تعديل جديد على شروط منح الجنسية التركية

تعديل جديد على شروط منح الجنسية التركية

تعديل جديد على شروط منح الجنسية التركية قامت الرئاسة التركية بإجراء تغييرات على القانون الخاص بـ منح الجنسية التركية للأجانب عن طريق الاستثمار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه التعديلات لم تمس المبالغ الخاصة بالاستثمار العقاري أو الإيداع البنكي، فقد تم الإبقاء على قيمة الاستثمار العقاري كما هي: ٢٥٠ ألف دولار، والايداع البنكي: ٥٠٠ ألف دولار، إلا أن هذه التعديلات ما زالت مبهمة، وبعد استفسار المستشار القانوني في شركة العالمية د. مصعب عثمان أوغلو من غرفة المستثمرين أوضحوا أن هذه التعديلات تشترط أن تكون المعاملة الخاصة بالجنسية التركية بالدولار الأمريكي إبتداءا من ٥ يناير ٢٠٢٢، أي أن شخص يشتري عقار بالليرة التركية بعد تاريخ ٥ يناير ٢٠٢٢ لن يحصل على الجنسية التركية، وهذه ترجمة تعديل جديد على شروط منح الجنسية التركية.

أما الشروط التي تعميمها في الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم ٦ يناير وموقعة من الرئيس التركي فهي:

  • تحديث شرط شراء عقار في تركيا بقيمة 250 ألف دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية على الأقل وإضافة شرط عدم بيعه لمدة 3 سنوات على الأقل إلى الطابو.
  • حددت وزارة العمل والضمان الاجتماعي توظيف 50 شخصًا في تركيا على الأقل.
  • حددت وكالة التنظيم والرقابة المصرفية إيداع ما لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي وما يعادله من ودائع بالعملات الأجنبية في البنوك العاملة في تركيا لمدة 3 سنوات، وتحدده وزارة المالية.
  • شراء إحدى أدوات إقراض الدولة بقيمة 500 ألف دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية على الأقل، بشرط الاحتفاظ بها لمدة 3 سنوات.
  • المشاركة في صندوق الاستثمار العقاري أو في صندوق استثمار ريادة الأعمال بمبلغ قيمته 500 ألف دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية على الأقل، لمدة 3 سنوات على الأقل.

الشروط ستبقى كما هي، ولكن الذي تغير التالي:

الاستثمار العقاري: سيدفع المشتري (صاحب معاملة الجنسية التركية) المبلغ بالدولار الأمريكي، وأن يقوم بتحويل المبلغ بالدولار الأمريكي وإثبات ذلك بالإيصالات البنكية، لكن سيتقاضى البائع ثمن العقار بالليرة التركية.

الإيداع البنكي: سيتم تحويل البلغ وإيداعه بالدولار الأمريكي، ولكن سيتم تحويله في البنك إلى الليرة التركية، وبعد ثلاث سنوات يمكن للمودع سحب الوديعة بالدولار مع الفوائد.

ملاحظة: هذه الأمر سيتم بموافقة الشخص صاحب معاملة الجنسية التركية.

وما زال هذا التفسير مبدئي للقانون، ولكن خلال أسبوع ستتضح الأمور أكثر، وسيتم توضيح الأمر خلال فيديو يشرح فيه المستشار القانوني للشركة هذا الأمر.

اترك تعليقاً