تعتزم أنقرة رفع قيمة العقار الواجب شراؤه من أجل الحصول على الجنسية التركية الاستثنائية من 250 ألفا إلى 400 ألف دولار، وحسب المعلومات، فقد ناقشت الحكومة التركية مسألة رفع قيمة العقار الواجب شراؤه من أجل الحصول على الجنسية، وتقرر في الاجتماع رفع قيمة العقار الواجب شراؤه للحصول على الجنسية التركية من 250 ألفا إلى 400 ألف دولار، بشرط عدم بيعه لمدة 3 سنوات، وسيدخل التعديل المذكور حيز التنفيذ مع نشره في الجريدة الرسمية خلال الأيام القادمة.
وتحاول الحكومة التركية، عبر القرارات والتدخل المباشر، تحسين سعر صرف الليرة التركية التي فقدت أكثر من 45% من قيمتها منذ مطلع العام الماضي، مما أثر على الوضع المعيشي بعد ارتفاع نسبة التضخم إلى 61.14% مع بداية الشهر الجاري، ليسجل رقما قياسيا جديدا غير مسبوق منذ 20 عاما، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية في أعقاب الصراع الروسي الأوكراني.
وجاء التعديل الأخير بعدما كانت الحكومة التركية قد أعلنت تسهيلات لحصول رعايا دول أخرى على الجنسية عام 2018، حين خفضت الحد الأدنى المطلوب للاستثمار في العقارات التي تمنح ملاكها الأجانب حق الجنسية، من مليون دولار إلى 250 ألف دولار، قبل قرار رفع المبلغ إلى 400 ألف دولار.
سوق العقارات
وبحسب الأرقام التي أعلنتها هيئة الإحصاء التركية الرسمية في فبراير/ شباط الماضي، فإن مبيعات العقارات إلى الأجانب في تركيا ارتفعت بنسبة 56.5% في يناير/ كانون الثاني 2022، مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.
وذكرت الهيئة أن مواطني إيران جاؤوا في المرتبة الأولى من حيث شراء منازل بتركيا خلال هذه الفترة بواقع 761 منزلا، من بين 4 آلاف و186 عقاراً تم بيعها في الفترة ذاتها، وكانت المديرية العامة للطابو والمسح العقاري التركي قد أعلنت بيع 68 ألفا و600 عقار للأجانب طوال عام 2021، منها 64 ألفا و500 مسكن (منزل)، ونحو 4 آلاف قطعة أرض، بقيمة تقدّر بـ40 مليار ليرة تركية.
وقال مدير الطابو والمسح العقاري، محمد زكي آدلي، إن مواطني العراق وإيران يأتون في مقدمة الأجانب الأكثر شراء للعقارات في تركيا العام الماضي، يليهم مواطنو روسيا وبريطانيا وألمانيا وأفغانستان، مضيفا أن مدن إسطنبول وأنطاليا وأنقرة وموغلا تأتي في مقدمة المدن التركية الأكثر مبيعا للعقارات للأجانب.
المصدر:
