يشهد العالم كل عام ارتفاع معدلات الطلاق وتفكك الأسرة، وتعد تركيا من الدول التي تشهد هذا الاتجاه بشدة. في السنوات الأخيرة، تزايدت معدلات الطلاق في تركيا بشكل كبير، وهو ما يجعل موضوع حضانة الأطفال يلعب دورًا مهمًا في تلك الحالات، خاصةً حضانة الأمهات. فبالنظر إلى أهمية هذا الموضوع، نحن بحاجة إلى فهم مفهوم حضانة الأم والقوانين واللوائح التي تحكمها في تركيا.
جدول المحتويات:
ما هي حضانة الأم؟
حضانة الأم هي الحق الذي يتم منحه للأم بعد الطلاق لرعاية الأطفال والاعتناء بهم. وتشمل حضانة الأم الرعاية والاهتمام بالأطفال، بما في ذلك الرعاية اليومية والتعليم والنشاطات والعلاج اللازم، وذلك بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا. وتسعى حضانة الأم إلى ضمان توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال، والحفاظ على حقوقهم وصحتهم النفسية والعاطفية والجسدية. ويعتبر الحصول على حضانة الأم بعد الطلاق من أهم القضايا القانونية التي يواجهها الآباء والأمهات، حيث تتوافر حقوق الحضانة لكل من الأب والأم، وتعتمد على عدة عوامل مثل الرعاية والنمو والعلاقة بين الأهل والأطفال.
التحديات التي تواجه حضانة الأم؟
رغم أهمية حضانة الأم في حماية حقوق الأطفال وتوفير الرعاية والاهتمام بهم، فإن هناك التحديات التي تواجه الأمهات في الحصول على حضانة الأطفال بعد الطلاق في تركيا.
– العنف الأسري
يعتبر العنف الأسري واحدًا من أكبر التحديات التي تواجه الأمهات في الحصول على حضانة الأطفال في تركيا، حيث يمكن للآباء المعتدين استخدام العنف ضد الأم واستغلال تلك المسألة لتقليل فرص الأم في الحصول على الحضانة. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يعتبر القضاة تارةً أن الأم التي تعاني من العنف الأسري ليست قادرة على توفير الرعاية اللازمة للطفل، مما يمثل عائقًا آخر أمام الأمهات اللاتي يسعين للحصول على حضانة الأطفال. وبالتالي، يحتاج النظام القانوني في تركيا إلى تعزيز حماية الأمهات من العنف الأسري وتوفير الدعم اللازم لهن للتغلب على هذا التحدي وتأمين الحقوق الخاصة بهن وحقوق أطفالهن في الحصول على الحضانة.
– القضايا المالية
وهي الوجه الآخر لتعجيز حضانة الأمهات. فهي تحدِ يواجهه الأمهات عند الحصول على حضانة الأطفال في تركيا، حيث يمكن للآباء الأكثر ثراءً استغلال وضعيتهم المالية لتقليل فرص الأمهات اللاتي يواجهن صعوبات مالية في الحصول على الحضانة. وفي بعض الأحيان، يطلب من الأمهات إثبات مدى قدرتهن على توفير الدعم المالي والرعاية اللازمة للأطفال، وهو ما يشكل تحديًا إضافيًا للأمهات اللاتي يعتمدن على الدعم المالي المقدم من الآباء في تربية أطفالهن. وبالتالي، يحتاج النظام القانوني إلى التعديل في حضانة الأمهات في القانون التركي عبر توفير الدعم اللازم للأمهات اللاتي يعانين من مشكلات مالية.
– الخلافات بين الوالدين
تعتبر الخلافات بين الآباء أحد التحديات الأساسية التي تواجه الأمهات في الحصول على حضانة الأطفال في تركيا. فغالبًا ما ينتهي الخلاف بين الآباء إلى تداعيات سلبية على الأطفال، ويمكن أن تؤثر على قرارات القضاء بشأن حضانتهم. وعادة ما يحاول الآباء استخدام الأطفال كوسيلة للضغط على الأمهات، ويقومون بإثارة نزاعات وخلافات بين الأم والأب لتحقيق مصالحهم الشخصية. وقد يتعرض الأمهات للاستنزاف المالي والنفسي للتعامل مع هذه الخلافات، مما يؤثر على قدرتهن على العناية بأطفالهن بشكل مناسب. وبالتالي، فإن القضاء قد يفضل منح الحضانة للأب في بعض الحالات، وذلك لأنه يراعي مصالح الطفل، حتى إن كان ذلك يتعارض مع حقوق الأم في الحصول على الحضانة. ومن هذا المنطلق، يتطلب الأمر إصلاح النظام القانوني والاجتماعي في تركيا لضمان العدالة والحماية لحقوق الأمهات وأطفالهن.
– صعوبة الحصول على محامين
تواجه الأمهات صعوبة في الوصول إلى المحامين والمراكز القانونية التي يمكنها تقديم المساعدة اللازمة. وقد يتعرضن للتمييز والتحيز الجنسي في بعض الأحيان. وتميل القوانين العائلية التركية في بعض الحالات إلى منح الحضانة المشتركة للأبوين، وهذا يؤدي إلى صعوبة في إدارة الحياة اليومية للأطفال. بعض الأمهات يواجهن صعوبات في إثبات قدرتهن على العناية بالأطفال بشكل كافٍ، مما يؤثر على قرارات القضاء بشأن حضانتهم. ويمكن أن تواجه الأمهات صعوبات في الحصول على الدعم المالي اللازم لتلبية احتياجات الأطفال، مما يؤثر على قرارات القضاء بشأن حضانتهم.
– الحالة النفسية للأم
إن الحالة النفسية للأم وطريقة تفاعلها مع الأطفال تحديًا يواجه الحصول على الحضانة في تركيا. فالقضاء يأخذ بعين الاعتبار قدرة الوالدين على توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال، وقد تؤثر الحالة النفسية للأم على هذه القدرة. إذ يعتبر القاضي أن الأم التي تعاني من حالة نفسية سيئة غير قادرة على تقديم العناية الكافية للأطفال، وبالتالي يتخذ قرارًا يخصص الحضانة للأب. كما أن تعرض الأم للإهانة والتعذيب النفسي من قبل الشريك السابق من الممكن أن يؤثر على صحتها النفسية وعلاقتها بالأطفال.ويقف هذا معيقًا أمام حصولها على الحضانة. ومن الممكن أن يؤدي الانفصال والابتعاد عن الأطفال إلى تدهور الحالة النفسية للأم، مما يؤثر على القدرة على تقديم الرعاية الكافية للأطفال ويعيق حصولها على الحضانة.
باختصار، حضانة الأم في تركيا تمثل أحد أهم القضايا القانونية التي تواجه الأمهات اللواتي يسعين للحفاظ على حقوقهن في التربية والرعاية لأطفالهن بعد الانفصال عن الزوج أو الطلاق. وعلى الرغم من التطورات القانونية الحديثة التي تهدف إلى حماية حقوق الأمهات في تركيا، فإن هناك عدد من التحديات التي لا يزال يواجهنها، بما في ذلك العنف الأسري والمشاكل المالية والنفسية والخلافات الزوجية. لذلك، من الضروري التركيز على تعزيز حقوق الأمهات في النظام القانوني التركي وتوفير الدعم اللازم لهن من خلال توفير الخدمات القانونية والاجتماعية المناسبة للحفاظ على الرعاية الأمومية للأطفال وضمان حياة كريمة لهم. ومن خلال تبني مثل هذه الخطوات الإيجابية، يمكننا تعزيز حقوق المرأة وتعزيز العدالة والمساواة في المجتمع التركي.
